الشروط والأحكام
مكتب المحامي صالح عبدالله المذن للمحاماة والاستشارات القانونية
مرحبًا بك في الموقع الإلكتروني لمكتب المحامي صالح عبدالله المذن. باستخدامك للموقع أو طلبك لحجز استشارة، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام.
1. استخدام الموقع
يقدم الموقع معلومات عامة عن خدمات المكتب القانونية ووسيلة لطلب أو حجز استشارة. يجب استخدام الموقع بصورة مشروعة، وعدم تقديم معلومات غير صحيحة أو استخدامه بما يضر بالمكتب أو بالغير.
2. حجز الاستشارة
الحجز عبر الموقع هو طلب موعد أولي فقط، ويخضع للتأكيد والتنسيق من قبل المكتب حسب المواعيد المتاحة. يحتفظ المكتب بحق تعديل الموعد أو تأجيله أو الاعتذار عن قبوله عند الضرورة.
3. الاستشارات والأتعاب
الحجز عبر الموقع مجاني ولا يتضمن تحصيل أتعاب قانونية. يتم الاتفاق على الأتعاب ونطاق الخدمة ووسيلة السداد بشكل منفصل بعد التواصل مع العميل ودراسة الطلب.
4. عدم إنشاء علاقة تمثيل قانوني
لا يشكل استخدام الموقع أو إرسال طلب حجز أو مراسلة المكتب علاقة محاماة أو تمثيل قانوني بين العميل والمكتب. تنشأ العلاقة القانونية فقط بعد موافقة المكتب الصريحة والاتفاق على نطاق الخدمة والأتعاب عند الاقتضاء.
5. المعلومات القانونية
المعلومات المنشورة في الموقع عامة للتعريف بخدمات المكتب، ولا تُعد استشارة قانونية موجهة لحالة معينة. للحصول على رأي قانوني خاص، يجب حجز استشارة ومناقشة تفاصيل الحالة مع المحامي.
6. سرية المعلومات
يتعامل المكتب مع البيانات التي يقدمها العملاء باهتمام وخصوصية. ومع ذلك، يُنصح بعدم إرسال مستندات شديدة الحساسية أو تفاصيل سرية جدًا عبر نماذج الموقع قبل التنسيق المباشر مع المكتب.
7. تعديل أو إلغاء الموعد
يمكن للعميل طلب تعديل أو إلغاء الموعد عبر التواصل مع المكتب من خلال بيانات الاتصال الموجودة في الموقع، ويفضل قبل الموعد بـ 24 ساعة على الأقل.
8. الملكية الفكرية
جميع النصوص والتصاميم والشعارات والمحتوى المنشور في الموقع ملك لمكتب المحامي صالح عبدالله المذن، ولا يجوز نسخه أو إعادة استخدامه أو نشره دون إذن مسبق.
9. تعديل الشروط
يجوز للمكتب تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة. يصبح أي تعديل نافذًا بمجرد نشره في الموقع.
10. التواصل
للاستفسار عن هذه الشروط أو عن طلب حجز، يرجى التواصل مع مكتب المحامي صالح عبدالله المذن عبر بيانات الاتصال المتاحة في الموقع.